رييس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي فني و اقتصادي
ايران از تدوين مقررات اوليه ورود بانكهاي خارجي به كشور خبر داد و گفت:
اين مقررات در سايت بانك مركزي قرار گرفته است. 'بهروز عليشيري'افزود: درخواست ورود بانكهاي خارجي در كشور براي ايجاد
بانك مستقل و يا شعبه فرعي مستقل در بانك مركزي در دست بررسي است. به گفته وي شوراي پول و اعتبار بزودي نتيجه اين بررسيها را اعلام ميكند. وي ادامه داد: سازمان سرمايهگذاري براي ايجاد فضا بين بنگاهها، گرفتن
مجوز ورود بانك هاي خارجي و اصلاح ماده پنج اصل 44 نقش موثري را تاكنون
ايفا كرده است. عليشيري اظهار داشت: يكي از شاخصهاي كسب و كار دسترسي ساده به اعتبارات
است و بنگاههاي خصوصي وقتي وارد كسب و كار ميشوند كه نيازمند منابع
هستند. به گفته وي، با توجه به اينكه منابع داخلي بانكهاي تجاري داراي ظرفيتهايي
است بايد از ابزارهاي ديگري نظير ورود بانكهاي خارجي استفاده كرد. وي با بيان آنكه برخي از درخواستهاي تاسيس بانكهاي خارجي مربوط به شش سال
گذشته است، گفت: تاسيس بانك خارجي تاكنون داراي مشكلات قانوني بود كه با
كمك مجلس اين مشكل رفع و آييننامههاي اجرايي آن نيز تدوين شده است. معاون وزير اقتصاد تصريح كرد كه از متقاضيان درخواست شده طرح اصلي را به
بانك مركزي ارايه كنند تا مقدمات تاسيس فراهم شود. عليشيري به بانكهاي داخلي تجاري توصيه كرد: با توجه به اينكه يكي از
ابزارهاي تجهيز منابع ايجاد بانكهاي مشترك و بينالمللي است توصيه ميشود
كه بانكها زمينه ادغام سرمايه با بانكهاي بينالمللي را ايجاد كنند كه
البته اين امر ميتواند در تسهيل امور موثر باشد. معاون وزير اقتصاد گفت: براساس قانون محدوديتي براي ايجاد بانك مستقل و يا
شعبه وجود ندارد زيرا براساس اصل 44 ورود بخش خصوصي بايد همراه با دسترسي
به منابع بين المللي باشد. وي پيشبيني كرد با آغاز تاسيس و ورود بانكهاي خارجي به كشور، ميزان
تقاضاها در اين زمينه افزايش يابد. عليشيري در خصوص ورود بيمههاي خارجي به كشور نيز گفت: اين موضوع علاوه بر
اينكه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است، در برنامه پنجم توسعه نيز ديده
شده است. |