وی با اشاره به اینکه تخصیص یارانه ها به خانوار و امکان سوق دادن منابع مزبور به بازار سرمایه از بحث های روز است، تصریح کرد:  اینکه اگر منابع مزبور به بازار سرمایه هدایت شود موجب پیشگیری از آثار تورمی می شود ، صحیح است چرا که در چنین حالتی وجوه تخصیصی بجای مصرف بابت هزینه های خانوار در امر سرمایه گذاری بکار می رود و درنتیجه آثار تورمی ناشی از افزایش هزینه های خانوار منتفی می شود .

جمشیدی فرد با بیان اینکه علت اصلی تخصیص یارانه ها به خانوار، پوشش بخشی از هزینه هایی است که در اثر حذف یارانه ها تحمیل می شود، به ارائه فرضیاتی در این خصوص پرداخت و افزود:  باید به این موضوع توجه داشت که با  فرض امکان پذیری اینکه خانوار بجای مصرف وجوه تخصیصی آنرا پس انداز کند و با هدف سرمایه گذاری در بازار سرمایه بکار گیرد با برنامه ریزی مناسب و در اختیار داشتن اطلاعات ارزیابی شود.

وی افزود: با چنین فروض و احتمالی نمیبایست منابع قابل جهت دهی به بازار سرمایه را با ریسک های موجود و متعارف که بطور مستقیم بازار را تحت تأثیر قرار می دهد درگیر کرد.

عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی با اشاره به این موضوع که اکثر قریب به اتفاق دارندگان این منابع اصولاً با بازار سرمایه آشنا نیستند، یاد آور شد که در کوتاه مدت نیز امکان معرفی و آگاهی از مکانیزم بازار وجود ندارد. بنابراین واحدهای سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک  پیشنهادی برای جذب منابع ناشی از تخصیص یارانه ها بر خانوار است.

جمشیدی فرد در پایان با بیان اینکه ریسک هایی که موجب کاهش ارزش سهام می شود با فاصله ای به صندوق ها نیز تسری می یابد، تصریح کرد: باید علاوه بر رکن ضامن که تحت شرایطی ، ارزش خالص دارایی های مبنای تعیین قیمت واحدهای سرمایه گذاری را بازخرید می کند، مقامات تصمیم گیر کلان ، در حد ارزش منابع تخصیصی ، ضمانت هایی را نیز برای منابع مزبور ارائه کنند  تا ضمن ایجاد تجربه سرمایه گذاری در بازار سرمایه  برای آحاد جامعه، مخاطرات احتمالی حاکم بر بازار به سطح خانواده ها انتقال نیابد.