غلامرضا کاتب ، با اشاره به بند یک جز ح ماده 84 قانون برنامه پنجم درباره واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق بنا به پیشنهاد بعضی نمایندگان پالایشگاه‌های غیر دولتی از بند یک جز ح ماده 84 معاف دانسته شدند تا سهم منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نکنند.

وی افزود: این بند موجب مشکلاتی از جمله رانت‌خواری پالایشگاه‌های خصوصی می‌شد و دلیلی نداشت حکم یک قانون بالادستی را به وسیله یک حکم غیر روشن در قانون برنامه حذف کنیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه این مسئله باید در قالب قانون بالادستی برنامه پنجم بررسی شود، گفت: مجلس پیشنهاد کمیسیون تلفیق را نپذیرفت و با معافیت پالایشگاه‌های خصوصی از واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی موافقت نکرد و به قانون دائمی بازگشت.

وی تصریح کرد: قانون دائمی نباید در قوانین سالانه نادیده گرفته شود چنان که قوانین بودجه قانون‌های موقت یک ساله هستند و به خصوص بودجه 92 که یک قانون شش ماهه است نباید یک قانون بالادستی را نقض کند.

وی اضافه کرد: این پیشنهاد از سوی دولت ارائه نشده بود و بعضی نمایندگان در تلفیق آن را ارائه کردند که در صحن علنی نمایندگان متوجه مشکلات و اشتباهات ناشی از این قانون و همچنین احتمال رانت‌خواری پتروشیمی‌ها شدند.

  رحیم ممبینی معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در جریان بررسی این بند از قانون بودجه تأکید کرده بود که این بند پیشنهاد دولت نبوده است و تصویب آن 1.5 میلیارد دلار رانت برای پالایشگاه‌های خصوصی ایجاد می‌کند.