شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
دسته بندی | اخبار بورس و شاخص ها |
عنوان خبر | بازگشت بورس به شرایط آرمانی/ میتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوارتر بود |
منبع | - |
مقدمه | عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه خصوصی سازی بهترین راهکار بهبود اوضاع اقتصادی کشور است ،گفت: اقتصاد ایران دچار یک سری ضایعات ساختاری است که اگر به صورت اصولی و کارشناسی علاج نشود در بلند مدت دچار مشکل خواهیم شد |
متن خبر |
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه خصوصی سازی بهترین راهکار بهبود اوضاع اقتصادی کشور است ،گفت: اقتصاد ایران دچار یک سری ضایعات ساختاری است که اگر به صورت اصولی و کارشناسی علاج نشود در بلند مدت دچار مشکل خواهیم شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، الیاس نادران ،با بیان این مطلب که اقتصاد ایران دچار یک سری ضایعات ساختاری است که اگر به صورت اصولی و کارشناسی علاج نشود در بلند مدت دچار مشکل خواهیم شد، گفت: تمام مولفه های اجتماعی و اقتصادی بین المللی و داخلی با هم مرتبطند از این رو به طور طبیعی هرعلامت مثبتی که در مراودات سیاسی داخلی و خارجی به وجود آید در مناسبات اقتصادی هم تاثیر گذار است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: هرعلامت مثبتی که در مراودات سیاسی داخلی و خارجی به وجود آید در مناسبات اقتصادی هم تاثیر گذار است از این رو باید از اثرات مثبت این مراودات به نحو احسن استفاده کرد. وی گفت: مذاکرات در کوتاه مدت آثار مثبت داشته باشد اما در بلند مدت آثارش از بین می رود از این رو لازم است که دولت مسایل زیرساختی و مسایل اساسی اقتصاد را علاج کند صرفا دلخوش نباشند به این که در مذاکرات به نقطه ای برسند و فکر کنند مشکلات به صورت اساسی حل شده است . نادران درتحلیل نوسانات بازار بورس، گفت: رشد شاخصهای بورس نشان دهنده این موضوع است که این بازار به شرایط آرمانی خود بازگشته و میتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوارتر بود. این عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور می توان پیش بینی کرد شاخص بورس در آینده روند صعودی خود را ادامه دهد و شاهد رشد شاخص ها باشیم. نماینده
مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه اگر سیاستهای
کلی اصل 44 به صورت جامع عملیاتی میشد امروزه شاهد بسیاری از مشکلات
اقتصادی نبودیم،افزود : سیاستهای کلی اصل 44 هم ناظر به آزادسازی اقتصادی
بود و هم ناظر به خصوصیسازی به معنای خاص ماهوی برخی از مالکیتهای دولتی
بود. این سیاستها به مفهوم رقابتی کردن اقتصاد و همچنین به مفهوم ایجاد
عدالت توزیعی در بین مردم و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه بود که متاسفانه
در دولتهای نهم و دهم منحصرا به بحث واگذاریها توجه شد و اکثر موارد ذکر
شده نادیده گرفته شد. به طور مثال در حوزه عدالت توزیعی آنچه که مورد نظر
سیاستها بود عملی نشد.
|
پیوست |